السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باع أبى قطعة أرض منذ 30 عام قبض ثلثي المبلغ ، وبقى ثلث يسدد خلال عام ، على ألا يقوم بتسجيل الأرض للمشترى إذا تأخر في السداد... ولم يقم المشترى بالسداد ، ومرض أبي ، وتوفي رحمه الله من 6 سنوات . تمكنا من الوصول للمشترى الآن ، ويريد إكمال المبلغ حتى نسجل له الأرض . فكيف نقبض ثمن ثلث الأرض ... كان ثمن المتر حين اشتراه 200 جنيه ، ويساوي الآن حوالي 8000 جنيه أو أكثر ، وقد عرض دفع 5000 جنيه للمتر . فما هو الحكم الشرعي ؟ أم إن هذا العقد أصبح باطلا ، ومن حقنا أن نسترد كامل الأرض ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان والدكم قد باع هذه الأرض منذ ثلاثين سنة فقبض ثلثي المبلغ ، وأبقى الثلث على أن يسدده المشتري في خلال السنة ، واشترط عليه أنه إن تأخر في السداد لن يقوم بتسجيل الأرض له ، فتأخر في السداد ، فله ألا يسجلها له ، مما يترتب عليه فسخ العقد ، ويسترد المشتري ما دفعه من الثمن .
إلا أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم بمجرد الإخلال بالشرط ، أما بعد ثلاثين سنة ، فلا سبيل إلى فسخ العقد .
وكذلك فإن هذا المبلغ المتبقي ليس في صورة القرض من كل وجه ، لحصول الضرر بالتأخر كل هذه المدة ، واستحقاق بقية الثمن منذ زمن بعيد ، ولتعلقه بالشرط .
ففسخ العقد فيه ضرر بالمشتري ، وتحصيل المبلغ المتبقي على أنه دين فيه ضرر بالبائع ،
فالذي نراه هو المصالحة والتراضي ، وأقرب ما يكون ذلك بتصحيح العقد في ثلثي الأرض دون الثلث الباقي ، فيشتريه المشتري من جديد بسعره الآن ، أو بحسب ما تتراضون عليه .
فإذا كنتم تراضيتم على أن يكون سعر المتر خمسة آلاف جنيه فلا بأس بإمضاء ذلك ، وإذا تراضيتم على أن يكون السعر أكثر من ثمانية آلاف ، الذي هو سعر المتر الآن ، فلا بأس أيضا ، مع التصافي والمسامحة .
فإن استمر النزاع بينكم وبين المشتري مع ذلك : فسبيلكم المحاكم الشرعية ، إن وجدت .
فمثل هذه القضايا يكون حلها بالتراضي ، وإلا : فإنها ترفع إلى المحاكم الشرعية ، للنظر في نص العقد ، وسماع كلا المتخاصمين ، وسماع شهود الإثبات أو النفي إن وجدوا ، وغير ذلك من ملابسات القضية وقرائنها التي تتضح بها صورتها على جلية .
فإن لم يوجد محكمة شرعية عامة ، فاجعلوا بين الطرفين حكما ، من أهل العلم والديانة ، والخبرة بمثل هذه الأمور .
والله تعالى أعلم .
{ السُلَاٍمِ َعلٍيِكْمُ ٌوْرحِمُهِ ْاَلله وبْرُكَـِاٌتْهِ ~
~ فِمٌاَنٍ اٌلْكِرًيَمِ }
رد مع اقتباس
